صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
این‌ها حرف‌های «جان لاک» و «روسو» را گزینشی و روزنامه‌ای و ژورنالیستی به ما و شما می‌گویند و برداشت‌های حزبی و سیاسی می‌کنند. این‌ها دیگر متن اصل کلاسیک فلسفه‌ی سیاسی لیبرال دموکرات است. «جان لاک» یک تعبیری به نام «حق ویژه‌ی پادشاه» دارد. «جان لاک» پدر جامعه‌ی مدنی است که یک عده‌ای این‌جا آمدند در جامعه‌ی مدنی به جای ولایت فقیه منتخب مردم خواستند این را جا بیندازند. یعنی خواستند شعارهای لیبرال را به جای شعارهای اسلامی و شیعی مطرح کردند. «جان لاک» پدر جامعه‌ی مدنی لیبرال است. حالا این راجع به بحث پادشاه است. حتی این‌ها نظام سلطنتی را نفی نکرده‌اند. اصلاً این‌ها از جمهوری حرف نزده‌اند. از سلطنت مشروطه حرف زده‌اند. حتی سلطنت را قبول داشتند. سلطان و شاه را قبول دارند. ولایت فقیه که اصلاً نظام سلطنت را به معنی حاکمیت یک شخص و یک خانواده و ارثی و طبقاتی و صنفی از اساس نامشروع می‌داند. «جان لاک» راجع به حق ویژه‌ی پادشاه تصریح می‌کند که پادشاه و حاکم مشروع اختیار مطلقی برتر از قوا و تفکیک دارد و بدون آن‌ها اصلاً اعمال حاکمیت مدرن و تحقق قرارداد اجتماعی و پروتکل‌های سیاسی وجود ندارد و اصلاً ممکن نیست. این حرف «روسو» پدر تفکیک قواست. می‌گوید منبع قانون سرانجام حکمران است. البته حکمران چه کسی است؟ حاکم مشروع چه کسی است؟ حاکمی است که نماد اراده‌ی عمومی باشد. اراده‌ی عمومی اجماعی هم امکان ندارد. باز عملاً اضطرار است. بعد پایین و پایین‌تر می‌آید و بعد اکثریت مطلق می‌شود و بعد اکثریت نسبی می‌شود و همین‌طور پایین می‌آید. عملاً دیگر چیزی به نام اراده‌ی عمومی که «روسو» می‌گفت اصلاً واقعیت ندارد. یک ایده‌آل است. یک نگاه ایده‌آلیستی ذهنی است و لذا بحث می‌کردند که واقعاً دموکراسی واقعی بیشتر تخیل است یا واقعیت است. می‌گفتند نه، این آرمان ماست. هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند. در هیچ جامعه‌ای و در هیچ موردی هرگز پیش نمی‌آید که همه بر یک چیز توافق بکنند. بنابراین دموکراسی خالص بدون پوست و استخوان و چربی اصلاً امکان ندارد و هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. حتی اگر درست باشد. حتی اگر درست باشد و به لحاظ نظری عیبی نداشته باشد قابل تحقق نیست. آن دموکراسی که فیلسوف دموکراسی روی کاغذ می‌نویسد قابل تحقق نیست و می‌گوید ما در عمل باید از خیلی از این حرف‌ها کوتاه بیاییم چون چاره‌ای نداریم. بعد می‌پرسند اصلاً قانون چیست؟ می‌گوید وقتی همه‌ی مردم برای همه‌ی مردم فرمان صادر بکنند این واقعاً یک قانون دموکراتیک می‌شود. حالا اصلاً چنین چیزی در تاریخ واقع شده است؟ اصلاً چنین چیزی ممکن است؟ همچین چیزی محال است. ولی این را به عنوان الگوی آرمانی تعریف می‌کنند. حالا دیده‌اید بعضی‌ها اشکال می‌کنند و می‌گویند حرف‌هایی که شما از حکومت اسلامی می‌زنید خیلی آرمانی و رؤیایی و شعاری است و همه‌ی آن‌ها قابل تحقق نیست؟ اتفاقاً این‌ها خیلی قابل تحقق‌تر است. یک، فرض کنیم همه‌ قابل تحقق نباشد. اصلاً دموکراسی را می‌گویند یک الگوی انتزاعی است. دموکراسی واقعی خالص عملی نیست. ما آن را به عنوان یک الگو و آرمان و ایده قرار می‌دهیم و می‌خواهیم تا می‌توانیم به آن نزدیک‌تر بشویم. این نگاه، نگاه سکولار به دموکراسی است که اساساً ایده‌آلیستی تعریف می‌شود. می‌گوید اگر رابطه‌ای برقرار بشود دقیقاً یک موضوع واحد از دو دیدگاه دو طرف رابطه است. موضوع فرمان مثل اراده‌ای که آن را صادر می‌کند باید همگانی باشد. این چیزی است که من آن را قانون می‌دانم. قانون قانونی است که همه‌ی مردم جامعه آن را قبول داشته باشند. کدام جامعه کدام قانون را همگی قبول داشته‌اند یا دارند؟ اصل قانون را همه قبول ندارند چه برسد به این که متد آن را قبول داشته باشند. حالا اگر دوستان خواستند این‌ها را دقیق‌تر پیگیری بکنند به این کتاب «قرارداد اجتماعی»، کتاب دوم، فصل 6 مراجعه کنند. این نکاتی که من عرض کردم را از آن‌جا نقل کردم. مطالب دیگری هم در این‌جا دارد. برای «روسو» است. از کتاب‌های مبنای اساسی فلسفه‌ی دموکراسی است. می‌گوید قانون یک انسان منفرد یا عمل ویژه‌ای را موضوع و هدف قرار نمی‌دهد. یعنی قانون نمی‌تواند وارد مصادیق بشود. قانون باید مفاهیم کلی را بگوید. بعد خودش مطرح می‌کند. آن اختیار ویژه‌ای که می‌گویم از این‌جا مطرح می‌شود. می‌گوید قانون فقط می‌تواند مفاهیم کلی را بگوید. اما خود قانون که نمی‌آید همه‌ی مصادیق را تعیین کند. قانون می‌گوید هر گاه «الف» شد پس آن‌گاه «ب» اجرا شود. قانون که به کف خیابان و بازار و خانواده نمی‌آید تا بگوید این مصداق «الف» است و این مصداق «ب» است. «روسو» می‌گوید یک نفر باید این کار را بکند. همان تعبیری که عرض کردیم می‌گویند «لا حکم الا للله...»، همه می‌گویند بله ولی یک امیر و خلیفه و رهبر و امامی می‌خواهد. چه کسی باید این‌ها را اجرا کند؟ حالا ما می‌گوییم خدا و مجری باشد و او می‌گوید قانون و رضایت صد درصدی که امکان ندارد. حالا او منشأ مشروعیت را یک چیز می‌داند و ما یک چیز می‌دانیم. ولی هر دو قبول داریم که حاکم مشروع در کنار قانون لازم است. یک دلیل این است که برای قانون کاملاً ممکن است که درباره‌ی وجود امتیازاتی رأی بدهد و بگوید فلان عمل فلان امتیاز یا فلان مجازات را دارد. ولی نمی‌تواند همه را به افراد خاص و به طور خاص متعلق کند. می‌تواند طبقات شهروندان و شرایط پذیرش هر طبقه‌ای را مقرر بکند ولی نمی‌تواند مشخص کند چه افراد خاصی از چه طبقات خاصی چه حقوق خاصی پیدا کنند. قانون نوعی از حکومت پادشاهی و موروثی را می‌تواند مقرر بکند. اگر همه‌ی مردم راضی باشند می‌تواند نظام سلطنتی و پادشاهی باشد. در ضمن این‌جا هم روشن بشود که در نگاه ولایت فقیه این هم اجازه نمی‌دهد. یعنی اگر همه‌ی مردم راضی باشند که یک دیکتاتور بر آن‌ها حکومت کند. این از نظر فقه شیعه مشروعیت می‌آورد یا نه؟ نمی‌آورد. اما از نظر دموکراسی می‌آورد. الان ما در این جمع اگر همگی رضایت بدهیم که به یک نفر ظلم کنیم. حتی خودش هم موافق باشد. چنین حقی ایجاد نمی‌شود اما در دموکراسی می‌شود. این حقوق بشر که می‌گوید باید روشن بشود کجا مبنا دارد و کجا مبنا ندارد. در همه‌ی این منطق‌ها حقوق بشر تعلیقی است. در این منطق الهی است که حقوق بشر رادیکال و ریشه‌ای صورت‌بندی می‌شود. این یک نکته است. نکته‌ی بعدی این که می‌گوید قانون می‌تواند بگوید حکومت باید پادشاهی و موروثی باشد و این حکومت مشروع و قانونی می‌شود. این دموکراتیک است و مشکلی ندارد. اما قانون نمی‌تواند در مورد مصداق شخص پادشاه و این که سلطنت متعلق به کدام خانواده باشد نظر بدهد. چون این‌جا جنبه‌ی فردی و خصوصی پیدا می‌کند نمی‌شود وارد قانون‌گذاری کرد. این‌جا دیگر خارج از قانون به مقام اجرا مربوط است. پس ببینید حتی به اسم قرارداد اجتماعی و دموکراسی و ظاهراً تفکیک قوا تا کجا به دیکتاتوری و نظام سلطنت و حکومت ارثی میدان می‌دهد. همه‌ی این‌ها می‌شود. «روسو» چند سوال مطرح کرده و می‌گوید این سوال‌ها به نظر من اصلاً بی‌مورد است. یعنی تئوریسین تفکیک قوا می‌گوید طرح این چهار سوال با این که به نظر بعضی سوالات مهمی هستند به نظر ما بی‌مورد است. یکی این که بپرسند چه کسی حق دارد قانون گذار باشد. می‌گوید این سوال بی‌مورد است. می‌گوید این سوال که چه کسی حق قانون‌گذاری دارد بی‌مورد است. مسئله‌ی ما این نیست. بحث اراده‌ی همگانی است. حالا اراده‌ی همگانی باید قانون‌گذار باشد یا واقعاً هست؟ اصلاً ممکن است قانون‌گذار باشد یا این که تو می‌گویی باید باشد. این از همان بایدهایی است که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و تحقق پیدا نخواهد کرد. سوال دومی که می‌گوید به نظر من سوال زائدی هست این است که آیا شهریار، شاه، حاکم، بالاتر از قانون است؟ این را هم می‌گوید به نظر من سوال بی‌موردی است. چون او محصول همان فرایند قانونی بوده بنابراین هر چه شاه بگوید قانون است. دقت کنید، از آن‌چه که ما به نام ولایت مطلقه‌ی فقیه گفتیم این خیلی آن طرف‌تر است. ما این را محدود کرده‌ایم. خط قرمز دارد. نمی‌تواند هر چیزی می‌خواهد را بگوید. حتی نمی‌تواند شاه باشد. نمی‌تواند ارثی باشد. ولی او می‌گوید اگر طبق قرارداد اجتماعی شاه و حاکم مشروع بر سر کار آمد دیگر این سوال که آیا شهریار بالاتر از قانون یا فرا قانون است یا نه معنی ندارد. چون او جزوی از همین فرایند بوده است. سوال سومی که می‌گوید به نظر من نباید مطرح بشود این است که آیا قوانینی که می‌گذارد همگی عادلانه است یا قانون چه ظالمانه و چه عادلانه باید اطاعت بشود؟ می‌گوید به نظرم این هم درست نیست. چون کسی که در حق خودش ظلم نمی‌کند. اگر مردم و نمایندگان مردم این قانون را گذاشتند پس دیگر حتماً عادلانه است. این را هم ما قبول نداریم. یعنی به نظر می‌رسد این هم خط قرمز حقوق بشر و حقوق جامعه رعایت نمی‌شود. یعنی چه؟ وقتی همه‌ی مردم یک چیزی را گفتند، حالا بعداً عملاً تبدیل به اکثریت شد یا بعداً باز تبدیل به نمایندگان اکثریت شد. یعنی سه، چهار پله از آن رویاها و ایده‌آلیزم دموکراسی پایین آمد. همه‌ی این کارها را که بکنیم با این استدلال که کسی به خودش ظلم نمی‌کند و اگر یک جایی اکثراً یک قانونی گذاشتند مشروع است و ظالمانه نیست، درست است؟ این همه قوانین غلط ظالمانه را در دنیا پس چه کسی گذاشته است؟ قوانین غیر معقول را چه کسی گذاشته است؟ در همین کشور خودمان پریروزها دیدم در اخبار می‌گفت یک قانونی از قبل مانده و هنوز هم اجرا می‌کنند. کسی که دارو را قاچاق کند جریمه‌ی پنج هزار تومانی دارد. این قانون هنوز هست. در اخبار می‌گفت. من فکر کردم جوک می‌گوید. نگو بخشی از قوانین است. جوک هست ولی بخشی از قانون هم هست. معلوم نیست این قانون از زمان رضا خان یا چه کسی مانده است. طرف چند صد میلیون قاچاق دارو می‌کند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و با جان مردم تجارت می‌کند و بار اول پنج هزار تومان جریمه می‌شود. حالا بگویند آن‌هایی که قانون را گذاشته‌اند بالاخره نمایندگان ملت بوده‌اند و بالاخره حکومت بوده و کسی که به خودش ظلم نمی‌کند و کسی قصد صدمه زدن به خودش را ندارد. یعنی چه؟ مگر همین الان بعضی از مفاسد اخلاقی در خیلی از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک مگر قانون نشده است؟ ظالمانه هم هست. ما این را هم نمی‌گوییم. حتی اکثریت هم نمی‌تواند علیه خودش قانون بگذراند. علیه حق‌الناس و حق‌الله و حدود الهی و علیه مصلحت خودش هم نمی‌تواند قانون بگذراند و نامشروع است. اصلاً شخص مهم نیست و ضوابط مهم است. سوال چهارمی که «روسو» می‌گوید جای پرسش ندارد این است که آیا فرد می‌تواند در تابعیت قوانین باشد و در عین حال آزاد باشد؟ می‌گوید بله. این نکته‌ی جالبی است. چون بعضی‌ها می‌گویند اصل بر اختیار و آزادی است. این سوال نامعقول است. الان دیده‌اید که بعضی‌ها می‌گویند انسان آزاد و مختار است. حالا ما مسلمان شده‌ایم ولی هر وقت دل ما بخواهد باید آزادی باشد. حجاب و نماز و شراب و زنا باید آزاد باشد. انسان که نباید آزاد نباشد. درست است که من مسلمان هستم ولی آزادی انسان نباید از بین برود. این مثل آن است که بگویی من شهروند این جامعه هستم ولی باید آزاد باشم. من می‌خواهم در اتوبان معکوس حرکت کنم. آزادی و اختیار انسان که نباید سلب بشود. یعنی فکر می‌کند اطاعت از قانون یا شریعت منافی با آزادی است. این نکته‌ی جالبی است که «روسو» مطرح می‌کند و می‌گوید جای این پرسش نیست که آیا فرد می‌تواند در تابعیت قوانین باشد و در عین حال آزاد شمرده بشود. بله، چون قوانین بیان اراده‌ی خود این جامعه بود. تو وقتی مسلمان شدی مسلمانانه زیستن جزو لوزام توست. وقتی لیبرال می‌شوی نمی‌توانی بگویی من هم لیبرال هستم و هم ضد لیبرال هستم. اگر لیبرال هستی باید مثل یک لیبرال هم فکر کنی و حرف بزنی. نمی‌توانی بگویی من مارکسیست هستم ولی هر وقت دلم بخواهد غیر مارکسیست می‌شود. تو اصولی نداری و پس تو مارکسیست نیستی. اصلاً این مشکل مرتد که در فقه ما می‌گویند، البته فقه ما هم نیست و اتفاقاً این ارتداد و شدت عمل در برابر مرتد در تمام قوانین دنیا هست. حتی غیر مذهبی هم هست. چون توطئه‌ای علیه آن قانون و آن ضوابط است. مرتد یعنی کسی که داخل جمع می‌آید و می‌گوید من قبول دارم، من با شما هستم و بعد زیر میز می‌زند. مرتد این است. مرتد آدم جاهل نیست، آدم عصبانی نیست، آدم‌ شک‌دار و مسئله‌دار نیست، آدم اهل تردید نیست. این‌ها مرتد نیستند. مرتد کسی است که آگاهانه و با برنامه می‌آید و داخل سیستمی که تظاهر می‌کند آن را قبول دارد بمب می‌گذارد. ارتداد تروریزم فکری و معرفتی است. همه جای دنیا هم با ارتداد به این شکل برخورد می‌کنند. مرتد کسی است که داخل اتوبان می‌آید و می‌گوید من قوانین شما را قبول دارم. پشت ماشین می‌نشیند و به داخل اتوبان می‌آید. یک مرتبه ترمز می‌کند و دور می‌زند و عکس اتوبان حرکت می‌کند. ارتداد این است. می‌گوید من یک مرتبه تجدید نظر کردم و در قوانین شک کردم. شما اگر در قوانین شک کردی برای خودت شک کن. برو در خانه بنشین و شک کن. در خانه‌ی خودت بنشین و بگو من قوانین راهنمایی و رانندگی را قبول ندارم. این جرم نیست. اما این که وسط اتوبان یک مرتبه بگویی من تردید دارم و نظر من عوض شد برگردی و خلاف قوانین حرکت کنی که نمی‌شود. بعد هم تبلیغ بکنی. دائم در اتوبان به بقیه چراغ بدهی که برگردید. این تبلیغ ارتداد است. قطعاً در تمام قوانین عالم به سر این کار می‌زنند. علیه نظم اجتماعی توهین و توطئه و حرکت می‌کنی. ارتداد به این معنی نیست که یک کسی در دل خود کافر شده است. اصلاً به ما چه مربوط است که هر کسی در دل خود چه شده است. برای شناخت فرد حق تجسس نداری، حق تفتیش عقاید نداری. یک وقتی کسی می‌خواهد رئیس یک جایی بشود، نماینده‌، وزیر یا وکیل بشود که باید بفهمی عقاید و اخلاق او چیست. اسم این تفتیش عقاید نیست. برای این که آن شخص قرار است بر ما مسلط بشود. می‌خواهد به مجلس برود و برای من قانون بنویسد. می‌خواهد به دولت برود. می‌خواهد قاضی بشود، وزیر بشود، استاندار بشود. باید عقاید و اخلاق او روشن باشد که بفهمیم اصلاً به چه چیزی معتقد است. به کجا می‌خواهد برود. اما کسی که زندگی عادی شهروندی دارد چه؟ ما باید ببینیم عقاید و اخلاق او چیست و در زندگی خصوصی خود چه می‌کند. به من چه مربوط است؟ به تو چه مربوط است؟ حق نداری. این حرام است. جزو گناهان کبیره فضولی در زندگی خصوصی مردم است. فضولی در حریم خصوصی مردم است. برویم و بگردیم تا یک مشکلی پیدا کنیم و پرونده‌سازی کنیم. این حرام است. این گناه کبیره است. اما اگر یک کسی می‌خواهد در جامعه جریان به راه بیندازد و وارد حریم عمومی شده و حق‌الناس و حق‌الله کرده، می‌خواهد به حکومت بیاید و بر مردم حاکم بشود، می‌خواهد به مجلس بیاید، و اصلاً محرمات قطعی شرع را انجام داده، باید جلوی او بایستیم. او حق ندارد. این دیگر زندگی خصوصی تو نیست. تو می‌خواهی بر زندگی عمومی مردم سوار بشوی. عقاید و اخلاق تو مهم است. این که تقوا داری یا نداری مهم است. فردا تو دزدی و خیانت و جاسوسی می‌کنی. سرنوشت ملت زیر دست توست. مسئله‌ی شخصی و خصوصی تو نیست. مثل کسی است که می‌گوید لباس مسئله و حریم خصوصی است و هر کسی هر طوری دلش می‌خواهد باید لباس بپوشد. حریم خصوصی در خانه و در اتاق خواب توست. بله، آن‌جا هر کاری می‌خواهی می‌توانی بکنی. خیابان و پارک و سینما و دانشگاه و تاکسی که حریم خصوصی نیست. این‌جا حریم عمومی است. مگر من می‌توانم هر طوری دلم می‌خواهد لباس بپوشم. می‌گویند لباس من به خودم مربوط است. حالا کسی می‌گوید اگر لباس هر کسی به خودش مربوط است من می‌خواهم با بیژامه و شورت به خیابان بیایم. مرد و زن لخت یا با لباس‌های غیر متعارف بیایند. مثلاً شلوارش را به کله بکشد و به خیابان بیاید و بگوید این شلوار خودم است و این هم کله‌ی خودم است. شلوار خودش است، کله‌ی خودش است. شلوار و کله برای خودت است ولی خیابان که برای تو نیست. نوع پوشش در خیابان که حریم خصوصی نیست. حریم عمومی است. من نمی‌خواهم روزه بگیرم و می‌خواهم به جهنم بروم. برو. ولی اگر در خیابان در ماه رمضان روزه‌خواری کنی تجاوز به حریم عمومی است. خیابان حریم خصوصی نیست. می‌گوید روزه برای من است، شکم برای من است، جهنم هم برای خودم است. شما را که در قبر من نمی‌خوابانند. من می‌خواهم روزه بخورم. بخور. ولی در خانه‌ی خودت بخور. در خیابان حق نداری این کار را بکنی. حتی اگر مریض هستی نباید در خیابان و در ملأ عام بخوری. چون این‌جا یک حریم عمومی است که تو می‌شکنی. گفته‌اند حکم خداوند در حریم عمومی این است. این جامعه مسلمان هستند. چنان که در جوامع غیر مسلمان هم باید قوانین آن‌ها را رعایت کنید. ما در دانشگاه توکیو جلسه داشتیم. به خیابان آمدم و دیدم در اماکن عمومی که کسی حق ندارد سیگار بکشد، در خیابان هم ممنوع است. یعنی اگر کسی در خیابان راه برود و سیگار بکشد جریمه می‌شود. سر هر چند چهارراه یک جایی است که زباله‌دانی است و آن‌جا نوشته‌اند فقط این‌جا می‌توانید سیگار بکشید. طرف باید به کنار زباله‌دان و یک جای بدبویی برود و آن‌جا سیگار خود را بکشد و خاموش کند و بیندازد و بعد در خیابان به راه بیفتد. او می‌تواند بگوید این سیگار خودم است و این هم ریه‌ی من است؟ فضا هم که فضای باز است. من که به کس دیگری صدمه نمی‌زنم. اتاق سربسته و درب‌بسته که نیست. قانون می‌گوید نه‌خیر، حق نداری. تو داری این کار را ترویج می‌کنی. تبلیغ می‌کنی. چطور می‌شود به لحاظ مادی این قوانین را گذاشت که خوب هم هست ولی وقتی نوبت به مسائل حدود الهی می‌رسید اگر قانون بگذاری ضد آزادی و ضد حریم خصوصی است؟ می‌گویی ولایت فقیه و حکومت استبدادی است؟ به این تعبیر دقت کنید. می‌گوید اطاعت از قانون با آزادی منافاتی ندارد. این حرف او درست است. از این چهار سوالی که گفت بی‌مورد است بعضی بامورد است و بعضی بی‌مورد است. بعد می‌گوید منشأ خود قانون اراده‌ی عمومی است. هدف آن یک هدف عمومی است. هر چه افراد به ابتکار و تشخیص خودشان رأی می‌دهند که نمی‌تواند قانون باشد. هر چه حاکم مشروع و هیئت حاکمه فرمان می‌دهد قانون می‌شود. اگر در مورد عمومی باشد قانون است و اگر در مورد خصوصی هست اجرای قانون است. یعنی در مصادیق است اگر اجرای قانون است. عملی از حاکمیت نیست و یک دستور اداری است. در دانشکده‌ی علوم سیاسی ما اصلاً راجع به این جمله بحث نمی‌کنند. همین‌طور طوطی‌وار یک چیزهایی را می‌گویند. «روسو» می‌گوید از نظر من هر حکومتی که قانون داشته باشد جمهوری است. حتی اگر پادشاهی باشد. هر حکومتی که بر اساس قانونی که جامعه آن را قبول دارد و اکثریت با ان موافق هستند کار کند. حالا می‌خواهد نظام ان سلطنت و پادشاهی باشد، می‌خواهد جمهوری باشد، می‌خواهد قبیله‌ای باشد، هر چه که باشد از نظر من جمهوری و مشروع است. حالا ما در نظام فقه سیاسی شیعه این را هم نمی‌گوییم. ما می‌گوییم اگر مردم به سلطنت یک دیکتاتور راضی باشند باز هم مشروع نیست. حتی اگر صد درصد راضی باشند باز هم مشروع نیست. اکثریت به یک رئیس جمهور بی‌تقوا و ترسو رأی بدهند که وعده‌ی دروغ بدهد. تسلیم‌طلب باشد. حالا اکثر مردم رأی بدهند. باز هم این مشروعیت پیدا نمی‌کند. اگر در عمل خیانت کند. تا وقتی که تابع قوانین باشد عیبی ندارد. ولی از وقتی که تخلف می‌کند غاصب است. ولی «روسو» می‌گوید از نظر من جمهوری است. این عین جمله‌ی «روسو» است که می‌گوید هر کشوری که به وسیله‌ی قوانین اداره بشود من آن را جمهوری می‌خوانم. مهم نیست شکل سازمان اداری آن چه باشد، جمهوری باشد یا پادشاهی باشد. مردم راضی هستند پس جمهوری و مشروع است. چون در یک جمهوری باید منافع و مصالح همگان حاکم باشد که بعد خود او تصریح می‌کند که این همگان چیست. این‌ها پدران جمهوریت و پدران مشروعیت و پدران دموکراسی و پدران تفکیک قوا و پدران فلسفه‌ی سیاسی سکولار غرب هستند. می‌گوید از نظر من هر حکومت قانونی جمهوری است. جمهوری یا دولت تحت حاکمیت قانون دارای هر شکلی که باشد، جمهوری است. شکل مهم نیست. می‌گوید این که می‌گویند انتخابات باشد، جمهوری باشد، سلطنتی باشد، شکل است. فریب اشکال را نخورید. شکل مهم نیست. هر حکومت و هر دولتی که اکثر مردم از آن راضی باشند و آن را قبول داشته باشند از نظر من جمهوری و مشروع است و به ترتیبی سازمان پیدا می‌کند که مردم به اعمال او رضایت بدهند. چون خودشان قبول کرده‌اند. حالا دیگر نباید بگوید آیا عمل حاکم عادلانه است یا ناعادلانه است. این سوال بی‌معنی است. وقتی خود مردم خواستند بیاید دیگر هر کاری که می‌کند باید بگویند درست و عادلانه است. حتی اگر جداگانه با یک معیار در فلسفه‌ی حقوق شما فکر کنید که این ناعادلانه است. نه، این عادلانه است. اصلاً خود یک ملتی می‌خواهند کسی بالای سر آن‌ها بیاید و بر سر آن‌ها بزند. این عادلانه است. می‌گوید این جمهوری است. لازم نیست رأی بدهند و ندهند. ولی باید خواست عمومی باشد. حالا ما این را هم دیکتاتوری می‌دانیم. ولایت فقیه این را هم قبول ندارد. حکومتی که به قصد تجسم بخشیدن به خواست مردم در عمل سیاسی تشکل پیدا بکند، جمهوری است. نوع حکومتی که در آن حاکمیت متعلق به اراده‌ی عمومی باشد مهم نیست. بنابراین حالا یک نتیجه می‌گیریم. از نظر پدر لیبرال دموکراسی و جامعه‌ی مدنی اگر اکثریت مردم مسلمان هستند، قوانین اسلامی در آن جامعه می‌آید از نظر او جمهوری و مشروع است. لازم نیست لیبرال باشند. اگر کمونیست‌ها بیشتر باشند باز هم مشروع می‌شود. بنابراین می‌گوید اصلاً مشروعیت ربطی به محتوا و ضوابط و تعریف عدالت و ظلم ندارد. آن شکل هم مهم نیست. رضایت اکثریت مهم است. تعریف جمهوری از نظر ایشان این است. بعد خودش می‌گوید سوالی از من می‌پرسند که آیا این حرفی که تو زده‌ای آرمانی است یا واقعی است؟ رضایت همگانی کجاست؟ می‌گوید بنابراین یک جمهوری فقط می‌تواند یک دولت آرمانی باشد. منتقدین و شاگردان او بحث کردند که این دولت جمهوری به این معنا که می‌گوید صد درصد مردم موافق باشند یک حکومت آرمانی و رؤیایی است و در واقع چنین حکومتی تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. وقتی می‌گویی اراده‌ی همگانی حاکم است، یعنی واقعاً این‌طور است یا می‌گویی اخلاقی باید این‌طور باشد؟ طبیعتاً بر مبنای واقعیت حرف نمی‌زنی. بلکه بر مبنای ایده‌آلیزم و ارزش‌های خودت حرف می‌زنی. می‌گویی باید این‌طور باشد ولی نمی‌شود. هر چه به او نزدیک‌تر بشویم بهتر و مشروع‌تر است. اراده‌ی همگانی کجا تحقق پیدا کرده است؟ آیا اراده‌ی همگانی واقعی اصلاً هیچ وقت وجود داشته است؟ آیا وجود دارد؟ لذا اول گفتند حکومت مردم بر مردم، حکومت همه‌ی مردم بر همه‌ی مردم و بعد گفتند این حرف خیلی خیالاتی و تخیلی است. بعد از حکومت اکثریت مردم بر مردم گفتند. بعد دیدند این هم نمی‌شود. بعد از حکومت نمایندگان اکثریت مردم بر مردم گفتند. بعد گفتند خود نمایندگان هم که نمی‌توانند هر روز در هر جا و در هر مورد بیایند و تصمیم بگیرند. گفتند حکومت قانون مصوب اکثریت نمایندگان مردم بر مردم باشد. خیلی خوب، چهار رده پایین آمدی. الان کجای این اراده‌ی عمومی است؟ رضایت همه‌ی جامعه کجاست؟ اگر این شد، این با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه سازگار است، با حکومت کمونیستی مردمی هم سازگار است، با لیبرالیزم و دموکراتیک مردمی هم که واقعاً اکثریت آن را قبول داشته باشند هم سازگار است. واقعاً با همه‌ی این‌ها سازگار است. با این مبنا همه‌ی این‌ها حکومت مشروع و جمهوری هستند. می‌خواهد در رأس آن شاه باشد یا رئیس جمهور باشد یا ولی فقیه باشد. با این مبنا همه درست است. منافاتی هم با آن تفکیک قوایی که خودش می‌گوید، ندارد. صرف وجود اراده‌ی همگانی در این است که آن حاکم هست یا نیست. مسئله‌ی حاکم کردن اراده‌ی همگانی، مسئله‌ی ایجاد راه‌هایی برای اعمال اراده‌ی همگانی است و این وظیفه‌ی هر نظام در برابر مردم است که بر اساس قانون اساسی کار کند. بعد می‌گوید منظور من فقط آریستوکراسی یا دموکراسی نیست. منظور من هر حکومتی است که با هر ساختار و شکل و اسمی بر اساس اراده‌ی عمومی و قانون اراده بشود. لازم نیست این حکومت برای مشروعیت خودش شامل تمام مردم باشد و بگوید همه‌ی مردم باید به حکومت بیایند. چون نمی‌شود که تمام مردم در حکومت باشند. می‌گوید این یک مسئله است که من آن را می‌پذیرم. ولی کافی است که تحت هدایت آن‌ها باشد. عین جمله‌ی «روسو» را دوباره تکرار می‌کنم. می‌گوید بنابراین یک حکومت پادشاهی هم می‌تواند یک جمهوری باشد و حکومت مشروع داشته باشد. حالا دیگر فرصت نیست، نظرات «هابز» و «جان لاک» را هم آورده بودم. منتها فقط اجازه بدهید به «جان لاک» یک اشاره بکنم. چون نظر ایشان در این قضایا خیلی مهم است. تعبیری که «جان لاک» دارد این است. در کتاب «حکومت مدنی» از «جان لاک»، فصل 12، بند 143 و 144 و همین‌طور فصل 13، بند 151 و 152 صریح از ولایت مطلقه می‌گوید. می‌گوید اصلاً بدون ولایت مطلقه‌ی حاکم مشروع حکومت مدرن امکان ندارد. می‌گوید وقتی از مدیریت اجرایی یک کشور می‌گوییم، روشن است که قلمروی هر یک از قوای مختلف قانون‌گذار و مجریه مشخص و از هم جدا می‌شود. تفکیک قوا را قبول داریم. ولی.... از این ولی به بعد ولایت مطلقه را اثبات می‌کند. منتها نه برای فقیه عادل جامع‌الشرایط، بلکه برای هر کسی که رأی اکثریت را آورده است. ولو شراب‌خوار و اهل زنا و دروغ و فساد باشد. حتی برای او هم ولایت مطلقه قائل است و می‌گوید او هم بدون ولایت مطلقه به این معنا نمی‌تواند حکومت مدرن دموکرات داشته باشد. عبارت را گوش کنید. می‌گوید پیش‌بینی همه‌ی موارد به طور مطلق به وسیله‌ی قانون امری ناممکن و نیز نابخردانه است. دقت کردید؟‌ می‌گوید اصلاً نه ممکن است و نه درست است که در قانون همه‌ی موارد و مشکلات اجرایی که بعداً پیش می‌آید یا ممکن است پیش بیاید را بیاوری. اصلاً امکان ندارد. حتی اگر امکان هم داشته باشد قانون که نباید راجع به تک تک مصادیق حرف بزند. پس باید راجع به هر حادثه‌ای باید یک قانون بنویسی. می‌گوید ما حکومت سلطنتی معتدل را مشروع می‌دانیم. پدر جامعه‌ی مدنی می‌گوید حکومت پادشاهی سلطنتی اگر باشد ولی معتدل باشد و دیکتاتور نباشد ما آن را هم مشروع می‌دانیم. آن را هم جمهوری می‌دانیم. آن هم دموکرات است. اصلاً جالب است که خود انگلیس که پدر مشروطیت است و فرانسه که پدر جمهوریت حساب می‌شود که بعد آمریکا از آن اصول برداشت، اغلب این حرف‌ها وقتی تئوریزه شد که در دربارهای سلطنت بود و خود شاهان از آن حمایت کردند. می‌دانید که انگلیس تا همین الان هم سلطنتی است و اصلاً قانون اساسی هم ندارد. اصلاً اکثر کشورهای اروپایی که به همه جای دنیا از جمهوری می‌گویند اغلب پادشاهی و شاهنشاهی هستند. به خصوص شمال اروپا و غرب اروپا که به حساب پیشرفته‌تر هستند. هلند سلطنتی است، دانمارک سلطنتی است، انگلیس سلطنتی است، سوئد سلطنتی است. هیچ کدام از این‌ها جمهوری نیستند. «جان لاک» می‌گوید در یک حکومت سلطنتی معتدل که یک سازماندهی پسندیده داشته باشد خیر اجتماع ایجاب می‌کند، خیر اجتماع همان چیزی است که در ولایت مطلقه‌ی ما به آن مصلحت نظام می‌گویند. مصلحت جامعه و منافع مردم است. او می‌گوید حتی در یک حکومت پادشاهی که معتدل باشد، خیر اجتماع ایجاب می‌کند که اخذ تصمیم در مورد بعضی از امور به صلاحدید اجرایی او واگذار بشود. چون قانون‌گذار نمی‌تواند هر اقدامی را که به صلاح جامعه است از قبل پیش‌بینی بکند و قوانین لازمه را بدان منظور وضع کند و مجری به موجب قانون طبیعت، حق آن را دارد که در بسیاری از موارد که قوانین مدنی ساکت است بنا به خیر و صلاح اجتماع یعنی همان مصلحت نظام از قدرت خود استفاده کند. می‌گوید این جزو حقوق طبیعی و ذاتی پادشاه است. بعد می‌گوید اما نه، این هم کم است. بهتر آن است که بگویم جاهایی که قوانین هم هستند باز هم شاه حق دارد به عنوان فرا قانون به خاطر خیر اجتماع دخالت کند و فرا قانونی عمل کند و الا یک جامعه‌ی دموکرات نخواهیم داشت. می‌گوید نه، بهتر آن است که بگویم قوانین خود در بعضی موارد مانع اجرای هدف قانون می‌شوند. مثلاً هدف قانون رفع گره‌ی ترافیک است، هدف ترافیک گران است ولی خود قانون در این شرایط خاص مانع ترافیک روان شده است. این‌جا شاه باید بتواند دخالت بکند و بگوید فعلاً قانون من هستم. بعد می‌گوید اصلاً این غیر قانونی و فرا قانونی نیست. در خود قانون باید خود این را بنویسند که شخص اول حکومت می‌تواند در شرایط خاصی که مصلحت جامعه اقتضا کند این کار را بکند. چه حکومت جمهوری باشد که رئیس جمهور می‌شود و چه پادشاهی باشد که شاه بشود. شخص و اسم آن مهم نیست. این حق و اختیار ویژه را دارد. می‌گوید به عبارت بهتر چنان اختیاری به او داده می‌شود که هر اقدامی را در راه حراست مردم اجتماع ضروری می‌داند انجام دهد. منتها برای منافع جامعه ضروری بداند. حالا ولایت مطلقه‌ی فقیه هم که بیشتر از این نبوده است. این می‌گوید یک رئیس جمهور می‌تواند خلاف قانون عمل کند و کاملاً هم جمهوری است. یک شاه در سلطنت مشروطه‌ی عادلانه‌ی مردمی که باطن آن جمهوری است و ظاهر آن سلطنت است می‌تواند این کار را بکند. چون اسم حکومت مهم نیست. ممکن است اسم آن سلطنت باشد ولی باطن آن جمهوری باشد. مردمی باشد. ممکن است اسم آن جمهوری باشد ولی سلطنت دیکتاتوری باشد. ما چقدر جمهوری‌هایی داریم که از سلطنت بدتر هستند. همین «مبارک» مثلاً رئیس جمهور بود و می‌خواست بعد هم بچه‌ی خودش رئیس جمهور بشود. ارثی بود. ریاست جمهوری ارثی دیگر ندیده بودیم. در خیلی‌ از کشورها اسماً جمهوری است و رسماً دیکتاتوری است و از سلطنت آن طرف‌تر است. این می‌گوید اصلاً اسم مهم نیست که سلطنت باشد یا جمهوری باشد یا اسلامی باشد یا لیبرال باشد. هم رضایت است. می‌گوید اگر این شد آن حاکم قانونی چنان اختیاری باید داشته باشد که هر اقدامی را در راه حراست مردم اجتماع ضروری می‌داند انجام بدهد. زیرا در هر کشور وقایع بسیاری رخ می‌دهد که اجرای خشک و کورکورانه‌ی قانون در مورد آن‌ها ممکن است به پیکر جامعه زیان بسیار برساند. مانند خودداری از ویران کردن خانه‌ی فردی بی‌گناه برای مهار کردن آتش هنگامی که خانه‌ی مجاور او در حال سوختن است. دقیقاً «جان لاک» به همین معضلات اجتماعی اشاره می‌کند که امام در آن بحث ولایت مطلقه‌ی خود مطرح کرد. گفت مثلاً مسجدی از قدیم بوده ولی مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که این مسجد خراب بشود و اتوبان بشود. تخریب مسجد به عنوان اولی حرام است. یا یک کسی وقفی کرده و یک وقتی این وقف معنادار و به حال جامعه مفید بوده که باید صد درصد اطاعت کرد. هر چه که گفته باشد. ولو این که تو خوشت نیاید. مثلاً پولش را وقف کرده که برای کبوترهای این منطقه باید دانه بخرید و دقیقاً در این محل بپاشید. باید عمل کنید. حریم خصوصی، مالکیت خصوصی است و ولو این که از دنیا رفته باشد شرع می‌گوید باید به حق او و مالکیت او و اراده‌ی او احترام بگذاری. اما حالا این‌جا وسط یک چهارراه شده است. حالا اگر شما بخواهی به این وقف عمل کنی باید هر روز وسط چهارراه بیایی و دانه بپاشی تا کبوترها بیایند و به ماشین‌ها بگویی بایستید که ما می‌خواهیم دانه بپاشیم. این دیگر خلاف خیر جامعه و مصلحت عمومی است. این‌جا حاکم مشروع می‌گوید ضمن احترام به وقف این واقف ما یک تغییری در آن می‌دهیم. مثلاً مکان آن را عوض می‌کنیم. همین کار را آن طرف انجام می‌دهیم. این کار شدنی است. ولایت مطلقه‌ی فقیه این است. این را هم «جان لاک» گفته و هم «روسو» می‌گوید. آن‌ها این موارد را برای شاهان هم قائل هستند. ما که برای شاهان قائل نیستیم. مثالی هم که می‌زند این است. مانند خودداری از ویران کردن خانه‌ی یک آدم بی‌گناه برای مهار آتش یعنی این خانه آتش گرفته و اگر خراب نشود آتش به کل محله سرایت می‌کند. این‌جا طبق قانون هر کسی مالک خانه‌ی خودش است و مالک خانه می‌گوید من نمی‌خواهم خانه‌ی من را تصرف کنید ولی مصلحت جامعه می‌گوید اگر الان این خانه را خراب نکنید کل محله می‌سوزد. شما راضی نیستی ولی ما خانه‌ی تو را برای نجات محله، مصلحت جامعه و نظام خراب می‌کنیم. البته خسارت آن را به تو می‌دهیم. دقیقاً مثالی که می‌زند همین است. می‌گوید ممکن است کسی بر اثر عملی که مستوجب پاداش و تشویق است مشمول قانونی بشود که میان اشخاصی که به قصد خیر و افرادی که به قصد سوء آن عمل را انجام می‌دهند هیچ تفاوتی قائل نشده باشد. قانون می‌گوید فلان عمل نباید انجام بشود یا باید انجام بشود. به نیت افراد که کاری ندارد. حالا اگر حاکم دید یک کسی می‌خواهد از این قانون سوء استفاده کند و این عمل خوب را می‌خواهد با نیت بدی انجام بدهد و به جامعه صدمه بزند. «جان لاک» می‌گوید حاکم ولایت مطلقه دارد که بگوید من اجازه نمی‌دهم این قانون در مورد تو اجرا بشود. می‌گوید تو به نیت من چه کار داری؟ مگر تو نیت‌خوانی کردی؟ قانون می‌گوید این کار شدنی است. می‌گوید حاکم مشروع می‌تواند بگوید بله، قانون این را می‌گوید ولی تو استثنا هستی چون منظور دیگری داری. این بر خلاف مصلحت جامعه و نظام است. «جان لاک» پدر جامعه‌ی مدنی لیبرال سرمایه‌داری تا این حد می‌گوید. می‌گوید این قدرت را که به موجب آن مجری می‌تواند بنا به صلاحدید خود و نه طبق قانون برای خیر همگان و مصلحت جامعه و مصلحت نظام بدون اجازه‌ی قانون خاص یعنی فرا قانون یا حتی بعضی اوقات مغایر با قوانین، یعنی می‌تواند اصلاً قانون را بشکند، می‌تواند اعمالی انجام بدهد و ما آن را اختیار ویژه می‌نامیم. خودش می‌گوید اختیار ویژه یعنی قدرتی که در دست شهریار و حاکم است تا در بعضی موارد که صلاح می‌داند برای تأمین خیر همگان و جامعه از آن استفاده کند و علت وجودی آن وابسته به رویداد وقایع غیر قابل پیش‌بینی و نامعین است که قوانین معین و تغییر ناپذیر نمی‌توانند در آن موارد تکلیفی را روشن کنند. هر آن‌چه که علناً به مصلحت جامعه باشد و موجب برقراری حکومت بر شالوده‌ی حقیقی آن باشد اختیار ویژه است و متعلق به حاکم است. این ولایت مطلقه‌ی فقیه که می‌گویند از چیزی که «جان لاک» پدر جامعه‌ی مدنی لیبرال می‌گوید خیلی مقیدتر است. این می‌گوید حتی شاه هم می‌تواند این را داشته باشد. هر کس می‌خواهد این عبارت ایشان را ببیند در همان کتاب، فصل دوازدهم، بند 158 است. این بند اصلاً بیان ولایت مطلقه‌ی فقیه از منظر پدر لیبرالیزم است.
ارزیابی شما نسبت به یکی از تصمیمات ویژه‌ی مبنی بر حصر و دلایل استفاده‌ی فرا قانونی از اختیارات و شبهات آن چیست؟
اولاً این اختیار ولی فقیه نبوده و مصوبه‌ی شورای امنیت بوده است. دوم این که این حصر در ملایم‌ترین نوع مجازات است. چون اگر قرار باشد الان مجازات قانونی بشود برای کسانی که در برابر رأی اکثریت و انتخابات ایستادند و مردم را به خیابان‌ها کشاندند و آن درگیری‌ها و آن آبروریزی‌ها و آن مسائل پیش آمد تا حد محاربه ممکن است در دادگاه مطرح می‌شود. یعنی حکم‌های خیلی سنگینی خواهد داشت. این بهترین حالت است که نوعی تخفیف است. این کار در زمان امام هم انجام شد. در زمان امام در مورد دو یا سه نفر این حصر اجرا شد. یکی قانون روحانی بود، یکی قانون قمی بود و بعد هم قانون شریعتمداری بود که اسناد آن در لانه‌ی جاسوسی هست. مصلحت‌ نبود که این‌ها را مجازات کنند و احترام آن‌ها حفظ شد. گفتند از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ممنوع بشوند ولی دیگر مجازات نشوند. این کار در همان زمان هم انجام شد. بنابراین اختیار خاص رهبری نبوده و مصوبه‌ی شورای امنیت است. ضمن این که می‌تواند چنین تصمیمی هم بگیرد. زمان خاتمی بود که جلسه‌ای با موسوی داشتم و به موسوی پیشنهاد کردم که برای ریاست جمهوری بیا. گفتم قانون خاتمی لیبرال است و خط امامی نیست. ایشان آخوند خوب غرب‌زده است. وقتی به ایشان می‌گویند یک غربی یک چیزی گفت و غربی‌ها این را گفتند برای او خیلی محترم‌تر است تا این که بگویند رسول‌الله یا اهل بیت یا امام این را گفته است. ایشان این‌طور است. آدم بدی هم نیست. تیپ این‌ها این‌طور است. آقای خاتمی گفت من این ولایت مطلقه‌ی فقیه که امام گفته را استبداد دینی می‌دانم. امام را شخصاً دوست دارم ولی این عقاید ایشان را رجع به ولایت فقیه قبول ندارم چون استبدادی است. بخشی از همین توضیحات را آن موقع برای ایشان دادم. تقریباً نزدیک به یک ساعتی شد. بعد به من گفت که بله، با این توضیحی که تو گفتی درست شد و روشنفکری شد. این قابل قبول است. گفتم این توضیح من نیست. این اصل ولایت مطلقه است. شما اصلاً حرف‌های امام را نفهمیده‌ای. برای این که نه سواد فقهی و اسلامی دارند و نه سواد درست غربی دارند. از هر دو خرده علم مخلوط می‌شود و این‌طور می‌شود. من می‌خواهم بگویم که خودم آن موقع به موسوی گفتم خط امام موضع انقلابی است. گفت من بحث‌های تو را گوش می‌کنم و جز در بعضی موارد خیلی همفکر هستیم. ولی این که انتخابات بشود و بعد بگویی که چون من رأی نیاوردم آن را باطل کنید و من مدرک هم نمی‌دهم دیگر دیکتاتوری است. این قلدری است. در این صورت تو یک شاه کوچولو می‌شوی.
در قوانین جمهوری اسلامی حدود اختیارات فرا قانونی در قانون ذکر شده یا حدود آن در قانون نامحدود است.
اصلاً مثل این که متوجه نشدید. همین الان «جان لاک» چه گفت؟ گفت اصلاً نمی‌شود حدود اختیارات فرا قانونی را در قانون آورد. چون همه‌ی این‌ها مسائل پیش‌بینی نشده است. مصداقی است. ناگهانی پیش می‌آید. اصل اختیار فرا قانونی ولایت مطلقه باید در قانون بیاید که آمده است. در قانون اساسی هم آمد. ولی اگر مصادیق بیاید که همان مشکل دوباره پیش می‌آید که اصل ولایت مطلقه و اختیارات ویژه را به قول «جان لاک» برای همان گذاشتند. نکته‌ی بعدی این که توجه کنید مواردی که این اختیارات ویژه اعمل شد اغلب هم در زمان امام و هم در زمان رهبری به نفع جریاناتی بود که می‌گفتند خلاف دموکراسی است. مثلاً شهردار مجازات شده بود و برای بعضی مفاسد اقتصادی به زندان افتاد. حکم او بیشتر بود. آقای خاتمی که رئیس جمهور بود به رهبری نامه نوشت و گفت آیا می‌شود از ولایت مطلقه‌ی فقیه استفاده کنید و ایشان را آزاد بکنید؟ مثلاً یکی از مصادیق این است. ولایت مطلقه هر جا به کار رفته اتفاقاً به نفع این دوستان به کار رفته است. بر سر انتخابات تهران یک وقتی اختلاف شد. طبق قانون اکثریت را جریانات خاصی آورده بودند که این حرف‌ها را خیلی قبول نداشتند. باز آن‌جا رهبری گفت خیلی خوب، آن رأی‌هایی که تا حالا شمرده‌اید و می‌دانید باطل است را باطل کنید و بقیه را طبق اصل این که باید صحیح باشد بشمارید. این‌ها اختیارات ویژه است و الا طبق قانون عادی باید همه را می‌شماردند و انتخابات تهران ابطال می‌شد. ولایت مطلقه گفت برای این که بلبشو نشود و دعوا و جنگ به راه نیفتد هر جا را که می‌دانید قطعاً تخلف است حذف کنید و آن‌هایی که نمی‌دانید تخلف است یا نه را اصل بر درستی آن بگذارید. این هم باز به نفع آن‌ها شد. یعنی این مصادیق ولایت مطلقه هر جا اجرا شده اتفاقاً به نفع دوستانی بوده که اعتراض داشته‌اند و می‌گویند این‌ها استبداد است.
با وجود این که در ایران ولایت مطلقه‌ی فقیه وجود دارد بسیاری از قوانین از طریق مجلس تصویب می‌شود گرچه بر پایه‌ی قانون اساسی است ولی با این حال گاهی تناقض زیاد بین شریعت و قوانین مصوب دیده می‌شود. آیا این ایده‌آلیزم و آرمان‌گرایی نیست یا نظام جمهوری اسلامی نظام کامل در عصر غیبت است؟
ببینید ما یک وقت بحثی به نام اصول و اهداف و آرمان داریم، یک چیزی به نام شرایط واقعی داریم. دو چیز خلاف است. یکی آرمان‌پرست غیر واقع‌بین است که شکست می‌خورد. یعنی فقط اهداف را ببیند و به واقع کاری نداشته باشد. از این‌جا تا آن‌جا صد پله است که باید طی کنی. مثل این که شما بگویی من دوست دارم بچه‌ی من انسان کاملی باشد. همین که به دنیا می‌آید باید انسان کاملی باشد. خب نیست و نمی‌شود. خودت هم نیستی، او هم نیست. بگوید یا انسان کامل باشد یا او را در زباله‌دان می‌اندازم. نه. برو زحمت بکش و این را تربیت کن و تکامل ببخش. این واقعیت است. آرمان‌پرست غیر واقع‌بین خلاف است. در روایت داریم که امل به جای عقل شما را نابود می‌کند. هم دنیا و هم آخرت شما را نابود می‌کند. آرمان‌گرایی تخیل و خیال‌پروری نیست. از آن طرف واقع‌گرای غیر آرمانی هم باطل است. این اصلاً مادی و ماتریالیست است. این‌هایی که در جمهوری اسلامی می‌گویند واقع‌بین باشیم و منظور آن‌ها این است که واقع‌گرا باش. یعنی تسلیم واقعیت باش. این‌ها منحط هستند. می‌گوید تسلیم بشویم. با آمریکا و غیره سازش کنیم. اسرائیل و فلسطین و ارزش‌های انقلاب را رها کنیم. حجاب و اخلاق را رها کنیم. واقع‌بین باشیم. یعنی چه؟ تو واقع‌گرا هستی. یعنی تسلیم واقعیت شده‌ای. اگر انبیا می‌خواستند تسلیم واقعیت باشند تا همین الان همه مشغول بت‌پرستی و غارنشین بودند. اگر قرار بود ما و شما در برابر واقعیت تمکین کنیم باید الان آتش‌پرست بودیم. یا بودایی بودیم. واقعیت‌های غلط را باید تغییر داد اما باید واقع‌بینانه تغییر داد. پس این دو غلط است. نه بگو چون آرمان‌ها همین الان عملی نشده‌اند پس اصلاً عملی نیستند و باید آن را رها کرد، نه بگو آرمان‌ها همین الان باید عملی بشوند و اگر همین الان عملی نشوند معلوم می‌شود که شما آرمان‌گرا نیستید. نه‌خیر. آرمان‌گرای واقع‌بین باشیم و نه واقع‌گرای غیر آرمانی و نه آرمان‌پرست غیر واقع‌بین. آن افراط و تفریط است و این حد درست آن است. اما در مورد قوانین باید بگویم که اصلاً قرار نیست قوانین را ولی فقیه تصویب کند. باید مجلس و نمایندگان مردم در چهارچوب شریعت و اسلامی که خود مردم مسلمان آن را به عنوان مبنای حکومت و زندگی خود قبول دارند و قبول کرده‌اند، تصویب کنند. مسئول این که ما قوانین خلاف شرع داریم مجلس و شورای نگهبان است و مسئول آن‌هایی هم که اجرا می‌شود دولت و قوه‌ی قضاییه است.
طبق قانون اساسی اعضای شورای نگهبان را ولی فقیه تعیین می‌کند.
بخشی از اعضای شورای نگهبان را ولی فقیه تعیین می‌کند و بخشی را هم قوه‌ی مقننه و مشارکت قوه‌ی مقننه و مجریه تعیین می‌کنند. ضمن این که این حالت که من تو را نصب می‌کنم و تو او را نصب می‌کنی در تمام نظام‌های سیاسی هست. الان فرصت نیست. ولی شما قانون اساسی آمریکا، فرانسه، ایتالیا و همین‌هایی که خودشان را به عنوان پدران دموکراسی در غرب مطرح می‌کنند را نگاه کنید. در انگلیس هم سلطنت مشروطه‌ی به اصطلاح دموکرات است. همه‌ی این‌ها یک حالتی دارند که این او را تعیین می‌کند، او این را تعیین می‌کند و باز این او را تعیین می‌کند. چون اصلاً هیچ سیستمی سرنخ سیستم را به بیرون از خودش نمی‌دهد. اگر یک سیستم سر نخ را بیرون بدهد یکی از بیرون سیستم سر نخ را می‌گیرد و می‌کشد و کل سیستم را باز می‌کند. در همه‌ی سیستم‌ها سر نخ داخل خود سیستم است. منتها این که چقدر نظارت عادلانه است، چقدر بر آن نظارت می‌شود، مهم است. حالا این توضیحات دیگری هم دارد که وقت نیست.
در زمان ریاست جمهوری رهبری بحثی پیرامون ولایت مطلقه‌ی فقیه مطرح می‌شود و امام در این باب تذکری می‌دهند. این آیا صحت دارد؟ آن چه که مطرح شد دقیقاً چه بود؟

بله. این بحث صحت دارد. بحث این پیش آمد که آیا در حکومت اسلامی دولت و همین ولایت مطلقه می‌تواند بین کارگر و کارفرما و در رضایت‌نامه‌ی آن دو دخالت کند و بگوید این قانون عادلانه نیست؟ مثلاً کارفرما یک قانونی را بر کارگر تحمیل کرده که واقعاً عادلانه نیست. بعد هم بگویند دو طرف راضی هستند. این امکان دارد؟ امام گفت نه‌خیر، نمی‌شود. حکومت هم به عنوان ناظر مصالح جامعه و حقوق عامه و مصلحت جامعه و نظام حق دخالت دارد. مثلاً هر دوی شما راضی شدید. آن کارگر از رضایت قبول نکرده، بلکه مجبور می‌شود. ولی در ظاهر رضایت است و امضا می‌کند. این‌جا حکومت می‌تواند دخالت بکند و بگوید نه‌خیر، این عادلانه نیست و باید این مقدار حقوق دیگر هم بدهی. این می‌شود یا نمی‌شود؟ بعضی از آقایان می‌فرمودند که این‌جا قرارداد خصوصی بین دو طرف است و دخالت حکومت چه هست؟ امام گفت نه‌خیر، حکومت می‌تواند و باید دخالت کند. چون قوانین مهم‌تر، اهم و مهم، مسائل مهم‌تر هست که آن‌ها باید رعایت بشود. شما یک حق را دیده‌ای و همه‌ی حقوق را باید ببینی. عکس این هم می‌شود. یک وقتی جامعه به لحاظ اقتصادی چنان سقوط می‌کند که دیگر هیچ کارفرمایی حاضر نیست هیچ کارگری را استخدام کند. یک قانونی این‌قدر سخت اجرا بشود که اتفاقاً به بی‌کاری همه‌ی کارگرها اجرا بشود. خب این‌جا اگر مصلحت جامعه اقتضا کند می‌توان یک تغییری داد. بنابراین این‌ها تغییرات اجرایی است و برای این است که به بن‌بست نرسیم. حکومت اسلامی به بن‌بست نمی‌رسد. چون تمام حکومت‌های مکتبی می‌گویند اصل ایدئولوژی است و این‌ها به بن‌بست می‌رسند. آن‌هایی هم که می‌گویند ایدئولوژی نه و فقط عقل و تشخیص بشری باشد که اصلاً اصول ندارند. در انتها می‌بینی هر چیزی را به عنوان عقل بشری تصویب می‌کند. در آخر می‌گوید ازدواج هم‌جنس با هم‌جنس قانونی است. ولی حجاب غیر قانونی است. همین اتفاقی که در 10، 15 کشور افتاده است. حجاب ممنوع و غیر قانونی است ولی ازدواج هم‌جنس با هم‌جنس قانون است و از آن حمایت می‌شود. به اسم عقل بشر این کارها انجام می‌شود. اسم آن عقلانیت است و باطن آن نفسانیت است. امام گفت نه‌خیر. حکومت می‌تواند دخالت کند و شرایطی را بر دو طرف تحمیل کند. یا مثلاً طبق حکم اولیه کسی می‌گوید من می‌خواهم در خانه‌ی خود درخت نباشد. به شما چه مربوط است؟ خانه‌ی من است و درخت من است. امام گفت نه‌خیر. اگر حکومت برای جامعه مصلحت بداند می‌تواند دخالت کند. مثلاً شهر آلوده است. برای حفظ محیط زیست شهر حکومت می‌تواند مانع قطع شدن درختان تو در خانه‌ی خودت بشود و بگوید درختان تو است و در خانه‌ی خودت است ولی من اجازه نمی‌دهم آن‌ها را قطع کنی چون به حقوق عمومی و مصلحت جامعه مربوط است و هوا خراب می‌شود. بعضی از آقایان گفتند این خلاف ضوابط است. بله، راست می‌گویند، خلاف ضوابط فقه خصوصی است. ولی وقتی فقه حکومتی باشد فقط مصالح فرد دیده نمی‌شود بلکه باید مصلحت کلی جامعه دیده بشود. امام این را مطرح کرد. یک عده‌ای آمدند از ولایت مطلقه‌ی فقیه این‌طور سوء تعبیر کردند که مصلحت نظام این است. امام می‌گوید به اسم مصلحت نظام می‌شود حتی حکم شرعی مثل مالکیت خصوصی را منع کرد. می‌توان گفت مصلحت نظام است. واجب است که همه به حج بروند ولی مصلحت نظام این است که امسال به حج نروید. پس احکام شرع را به اسم مصلحت می‌توان تعطیل کرد. حالا سوال این است که می‌توان تعطیل کرد یا نه؟ می‌توان نسخ کرد؟ نمی‌توان نسخ کرد. این موقتاً در اجراست. آن هم به خاطر مصلحت اسلامی مهم‌تری است که می‌توان به تأخیر انداخت و نه این که تعطیل کرد. یک عده از جریان‌های سکولاریستی که شخصاً مذهبی بودند و هنوز هم هستند. شخصاً مذهبی هستند ولی فکراً سکولار هستند گفتند چقدر بهانه‌ی خوبی است. این ولایت مطلقه اتفاقاً چیز خوبی است. بیایید به اسم مصلحت نظام حالا که می‌گویید یک و دو و سه و چهار مورد از احکام شرع را می‌توان کنار گذاشت، بیایید کل شرع را کنار بگذاریم. اصلاً کل دین را کنار بگذاریم و بگوییم مصلحت نظام اقتضا می‌کند که ما فقط در احکام عبادی شخصی متدین باشیم و در احکام حکومتی لاییک باشیم. این حرف زده شد. این همان نفی حکومت اسلامی است. رهبری آن‌جا در نماز جمعه این بحث را مطرح کردند که این که امام از ولایت مطلقه می‌گوید، این که از رعایت مصالح می‌گوید منظور در چهارچوب اسلام است و خارج از اسلام نیست. یعنی جواب این‌ها را دید. این‌طور منعکس شد که نظر این است که فقط در چهارچوب فرعی اسلام باشد. احکام فرعی فردی و شخصی که شد همان حرف آقایان می‌شود که گفتند همه چیز باید فقط طبق فقه فردی باشد. امام آن‌جا جواب داد که نه‌خیر، این برداشت غلط است. اگر منظور این است غلط است و ولایت مطلقه‌ی فقیه در چهارچوب احکام فرعی فردی نیست بلکه حاکم بر آن‌هاست و الا اصلاً مصلحت نظام معنی پیدا نمی‌کند. این بحث شد که یک بحث فقهی طلبگی بود. بعد هم رهبری به امام نامه نوشت و گفت منظور من همین است که شما می‌گویید و آن نیست. بعد هم امام نامه نوشت که شما مثل خورشید درخشان هستی و می‌درخشید.

و السلام علیکم و رحمت الله.